وقفة احتجاجية لساكنة مجاط أمام مقر الولاية ، ومطالب بمحاربة الفساد

وتزامنا مع الوقفة الاحتجاجية للسكان، توصل رئيس الجماعة باستدعاء من قبل والي جهة مكناس تافيلالت على خلفية شكاية تقدم بها مهاجر مغربي مقيم بالديار البلجيكية وقع ضحية النصب و الاحتيال من طرف الرئيس الذي وعده ببيعه قطعة أرضية في ملكية الأملاك المخزنية مساحتها 4800 متر مربع، وأنه هو من سيتكلف بتسوية جميع الإجراءات القانونية والإدارية لدى الإدارات العمومية، بحسب ما يدعيه المشتكي، بفضل علاقاته كرئيس جماعة مقابل دفع المهاجر للمصاريف اللازمة حيث سلمه فعلا مبلغ 35000.00 درهم كتسبيق بحضور شاهد عيان على أساس التفاهم على مبلغ هام يغطي مصاريف الأرض وإكرامية المتدخلين الذين سيساعدون الرئيس على بيع القطعة الأرضية. وكل هذا تم داخل مكتب الرئيس ليتبين للمهاجر فيما بعد أنه وقع ضحية النصب و الاحتيال، ليقدم شكاية في حيثيات الموضوع إلى السيد وكيل جلالة الملك لدى المحكمة الابتدائية بمكناس بتاريخ 1 غشت 2013 تحت رقم 4761/3101/13 من أجل تحقيق العدالة التي صرخ السكان بغيابها رغم وجود ملفات نهب المال العام بهده الجماعة.وهي الشكاية التي توصلنا بها في موقع مكناس بريس.

وعلمنا أن مواطنا آخر أقدم على اقتناء قطعة أرضية مساحتها هكتار من رئيس الجماعة وعندما طلب منه هذا الأخير شهادة التقسيم طلب منه الرئيس مبلغا ماليا قدره 20000.00 درهم في شيك بالمبلغ المطلوب عبأه الرئيس بخط يده، وطالب المشتكي بخبرة خطية لإثبات صحة أقواله . وبعد مرور بضعة أسابيع طلب منه الضحية شهادة التقسيم إلا أن الرئيس فاجأه بكون هذه الأرض غير تابعة لنفوذ جماعته ليتبين له أنه وقع ضحية لعملية نصب.

وفي موضوع آخر، صرح أحد أعضاء جمعية ثمازيرث نمجاظ أن رئيس الجماعة عمد إلى تزوير تاريخ محضر اجتماع أعضاء المجلس الجماعي لمجاط، بسبب طلب قاعة الاجتماعات لعقد جمع عام تاسيسي، فكان جواب الرئيس أن الاجتماع انعقد بتاريخ 25/6/2013 وقرر تخصيص هذه القاعة للاجتماعات و اللقاءات الرسمية محاولا تأكيد أن القرار اتخد قبل 2/7/013 تاريخ طلب استعمال القاعة من لدن اللجنة التحضيرية للجمعية في حين يقول عضو الجمعية أن التوقيع على هذا المحضر تم بمناداة أعضاء المجلس بشكل فردي وليس اجتماعا وتم توقيعه بعد الوقفة الاحتجاجية للسكان أمام مقر الجماعة بتاريخ 18/07/2013بشهادة أعضاء من داخل المجلس الجماعي، وهو ما يكذب جواب الرئيس ويثبت تزوير التاريخ بهدف التضييق على الحريات العامة و الحق في التاسيس بمنع الجمعية المذكورة من استعمال قاعة الجماعة، كما يتعارض مع منشور الوزير الاول رقم 3/2011 في شان المرفق العمومي وحق المواطنين في استعماله. وننشر رفقة المقال رد رئيس الجماعة على طلب ايتعمال القاعة.

وفي موضوع ذي صلة بالفساد طالب المحتجون بعزل أعضاء اللجنة السلالية غير المتوفرين على الشروط القانونية للقيام بهذه المهمة وكذا المتورطين و المتابعين في المحاكم بقضايا الفساد و التزوير.

وطالب المحتجون من والي الجهة في شعاراتهم وكلمة الوقفة بالتدخل الفوري لفتح تحقيق في هده القضايا معلنين تشبثهم بمطلب إحالة تقرير المجلس الجهوي للحسابات حول نهب المال العام للعدالة، كما حملوا والي الجهة مسؤولية تصعيد الأوضاع بالمنطقة حيث ستدخل الساكنة في اعتصام ومفتوح ومسيرات بمؤازرة جمعيات حقوقية وفعاليات المجتمع المدني إلى حين عرض قضايا الفساد على العدالة لتقول كلمتها والحد من التسيب المستشري داخل هذه الجماعة.